b) et là je lance une kestion lourde.
pourkoi le foncier à bab ezzouar coute jusk'a 5 fois plus cher de celui des eucalyptus ? alors ke ce ki nous separe de bab ezzouar n'est ke juste une piste d'attérissage de l'aéroport.c.à.d.une centaine de metres.

c) peut etre ke la réponse est dans les kestionnements cités plus haut et concernant les transports.

من بين الأحاديث التي يحفظها الكثيرون ويجدون لها همسا في القلب ولمسا رقيقا للنفس ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس، يعدل بين اثنين، ويعين الرجل في دابته، ويحمل عليها، ويرفع له عليها متاعه، ويميط الأذى عن الطريق صدقة).. (صحيح ابن حبان).

لكن تلك الصدقات البسيطة لم تجد لدينا إلا تطبيقا بسيطا لها، بل إننا نجد من سلوكيات البعض من ساكني المدن الحديثة خاصة إعراضا عن القيام بصدقة واحدة منها كـ(إماطة الأذى عن الطريق)، فتحول الأذى في طرقاتنا إلى كارثة، لا.. ليس طرقاتنا وفقط، بل وحتى سلالم عماراتنا التي أصبحت مرتعا للأذى تعبث به الكلاب والقطط الضالة.

وكان من المدهش أن أصادف مؤخرا شخصاً يدعوني للانضمام إلى حركة عالمية لـ(إماطة الأذى عن الطريق) تتخذ من الإنترنت وسيلة لنشر مبادئها وأفكارها، وقد وجدت أن الأمر يستحق الكتابة استنادا إلى مرجعيتنا، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها.

عالم من الفضلات
ولعله من المفيد قبل أن نشرع في تقديم التجربة أن نحيط القارئ علما بالأذى أو الفضلات التي تحملها لنا أنماط حياتنا الاستهلاكية المعاصرة، تعرف موسوعة الويكي الشعبية Wikipedia على الإنترنت الفضلات Litter بأنها تلك (الممتلكات الخاصة الملموسة التي تتواجد بالمخالفة للقانون مبعثرة أو متروكة بالأماكن العامة خارج أبواب المنازل)، وتشمل أصنافا ثلاثة رئيسية: فضلات ضارة، وفضلات قابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير، وفضلات غير ضارة وغير قابلة لإعادة الاستخدام مرة ثانية.

وتتضمن تلك الأصناف قائمة طويلة تضم: أغلفة الحلوى والأطعمة، المناديل الورقية، مخلفات الأطعمة، العلب المعدنية للمشروبات والأطعمة، والجلود، والملابس والمنسوجات، والأخشاب، والزجاج، وبقايا الإطارات، وقطع غيار السيارات التالفة، والزجاجات والأكياس البلاستيكية.

وتلوث تلك الفضلات كل مساحات الفضاء العام من سلالم العمارات وجوانب الشوارع والطرقات إلى الحدائق والمتنزهات إلى مجاري المياه.

وتتسبب تلك الفضلات في العديد من المشكلات المتعلقة بالأمان والصحة العامة حيث تمثل مرتعا خصبا للحشرات والقوارض الضارة إضافة إلى تسببها في التلوث البصري ونتن الرائحة وتلوث التربة ومصادر مياه الشرب وسد المجاري المائية؛ مما يتسبب في أذى الإنسان والحيوان والنبات.

وتتمثل خطورة كثير من تلك الفضلات إذا لم تكن قابلة لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير في أنها لا تتحلل بسهولة في التربة، فالكرتون المغلف بالبلاستيك يستغرق خمس سنوات ليتحلل، أما الأحذية الجلدية فتحتاج من 25 إلى 40 عاما، والنايلون من 30 إلى 40 عاما، والعلب القصدير من 50 إلى 100 عام، والألمنيوم من 80 إلى 100 عام، أما الحلقات البلاستيكية سداسية الطبقات فتحتاج إلى 450 عاما، أما الزجاج فيحتاج إلى مليون عام، بينما تبقى الزجاجات البلاستيكية فتبقى إلى الأبد.

ظهر الفساد في البر والبحر
من كل ما سبق نتبين معنى قول الحق: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}.. (الروم/41). ومعنى وصف الرسول لتلك الفضلات بالأذى، وحكمة أن يكون سلوك الإماطة عن الطريق (صدقة).

ولا أدري في الحقيقة كيف يمكن أن نصف سلوك الناس في (إفساد المجال العام)، أهو ناتج عن حمى الاستهلاك؟ أم عن سلوك اللامبالاة؟ أم عن ضعف الوازع الديني وانسحاب دعوات التزكية من حث الناس على تحسين سلوكياتهم وأخلاقياتهم العامة تجاه الآخرين وتجاه المجتمع بأسره واكتفائها بأن تدعوهم إلى الإكثار من العبادات، والإفلاس في الآخرة بصمتها عن دعوتهم إلى الكف عن الإفساد في الأرض، وعن دعوتهم إلى إصلاح ما أفسدوه وما يستمرون في إفساده إذا أرادوا توبة وقربا حقيقيا من الله؟

لعل تلك التساؤلات وغيرها هو ما دفع صحفية فنلندية تدعى (توولا-ماريا آهونن) إلى أن تطرح مبادرتها بتأسيس (حركة الفضلات) أو Litter Movement عام 2000 وتتحرك لتأسيس هذه المبادرة على الأرض مع ابنتيها الصغيرتين ليزا ولونا، وهي حركة في غاية البساطة، فهي لا تطلب من أعضائها ملأ استمارات للعضوية، ولا أن يسددوا اشتراكات، فقط على من أراد أن يكون عضوا أن يميط أذى واحدًا عن الطريق كل يوم، ويدعو شخصًا واحدًا إلى تلك الفضيلة، وإلى أن يلتقي هؤلاء الأعضاء فيجتمعون إلكترونية يتبادلون الدعم والخبرات والتجارب، إيمانا منهم بأن روحا عظيمة تسري من الأعمال البسيطة، وبأن إماطة أذى واحد من قبل إنسان، هو إماطة لأذى عظيم عن الإنسانية.. أرأيتم أجمل من ذلك؟!

تساؤلات مشروعة
وفي صفحتها على الإنترنت حول الحركة تتساءل [توولا-ماريا]: (أي معنى لأن ننفق أموال ضرائبنا في تنظيف الفضلات التي ألقاها الناس على الأرض، بينما تقطع الحكومات المعونات عن رعاية الأطفال والمرضى والمسنين؟!) كما تتساءل: (من السهل أن نحكم على الناس الذين يلقون بفضلاتهم ولكن هل يصنع ذلك فرقًا؟).

وتقول بأن أعضاء تلك الحركة قد اختاروا طريقا مختلفا، وكما توضح فإنه كلما كانت هناك فضلات أقل على الأرض فإن ذلك يدفع الناس إلى الإقلال من إلقاء فضلاتهم، وقد دفعت الحركة الكثير ممن كانوا يلقون بفضلاتهم على الأرض إلى الوقوف والتساؤل وتغيير أنماط سلوكياتهم.

وكما تؤكد فإن هناك أعضاء للحركة في كل قارات الأرض من الأرجنتين وأستراليا جنوبا إلى لابلاند La Finlande شمالا، أطفالا وشبابا وشيوخا أسرا ومدارس، وتضيف أن فردا واحدا يمكنه أن يصنع القليل، لكننا معا يمكننا أن نخلق بيئة أكثر راحة وأمنا للإنسان والحيوان، وتشير إلى أنه من الخير للإنسان أن يفعل ما يدل على أنه ذو عناية واهتمام بالشأن العام، وتوضح أن العضوية ليست أكثر من التزام شخصي، وقد استحقت تلك المبادرة البسيطة أن تسجل في (بنك الأفكار العالمية)، وأن تمنح جائزة رؤية العام الفنلندية عام 2001.

الصدقات.. حركات ومؤسسات
لعل أفضل ما توحي به تلك التجربة البسيطة والعظيمة في آن واحد، هو أن الصدقات الجميلة الرقيقة التي تمس شغاف قلب المتصدق والتي ذكرها لنا الحديث وغيرها مما جاءت بها نصوص الشرع الحنيف تعظم نتائجها إذا تحولت من مجرد سلوك فردي (مندوب)، إلى حركات ومؤسسات ترى في ذلك المندوب واجبا كفائيا على أقل تقدير في ظل تعاظم المشكلات الناتجة عن اتكال الناس على أن الأمر لا يعدو أن يكون فضلا لا إلزام فيه، والناتجة عن اعتماد الجميع على الجميع حتى تحولت فضاءاتنا العامة إلى مجمعات للأذى.
منقول للإفادة

Les déchets ne nécessitent pas une étude, mais un geste...

Cette première expérience s'étant avérée concluante et avec l'aval de la commune, une série de 25 conteneurs ont été installés dans différents endroits de la commune (en finalité 50 conteneurs qui seront installés dans le cadre de cette mésure).

Tous les échos qui nous sont parvenus étant, à quelques très rares exceptions près, favorables.

Ceci dit, rien ne vous empêche de vous rapprocher auprès des responsables du service concerné de la commune avec vos doléances.

Les avantages sont nombreux et évident:
Nous ne reviendrons pas en détail sur les nombreux avantages que nous offrent les conteneurs enterrés.

Néanmoins nous citerons quelques atouts essentiels en faveur de ce système de récupération des déchets ménagers.

1-Plus de sacs à ordures (souvent éventrés par des animaux)      sur la voie publique = Transmissions des maladies incurables.
2-Meilleure qualité de notre milieu de vie et qualité d'hygiène supérieure par rapport au passé.
3-Liberté pour les habitants desservis de se débarrasser de leurs déchets ménagers à n'importe quel moment.
4-Système de récupération favorisant le tri et protégeant notre environnement.
5-Diminution des coûts de ramassage des déchets, etc.
6-Une Aumône pour chaque famille, qui jette ses déchets à l'intérieur du bac.

je voulais écrire bedarja bach ness, kmel tfehmeni, le chef d'APC had li rakoum tahdrou 3alih n'est pas venu pour construire et bâtir l'eucalyptus  mais pour remplir ses poches, avec de l'argent pourri, j'invite tous les habitants de cette commune d'aller vister son chateau qui est entraine de construire a el Achour, et le hic il utilise la main d'œuvre ta3 waled houmtou il n'a pas peur de personne, ni de l'état , dis moi l'équipe min jab edrahem , on a rien dans cette commune, qui l'Oeuvre de ce chef d'APC, moi meme je suis habitant de cité fazli, pour se rendre à el emir je dois marcher 2 km le matin, imaginer vous pour une femme un matin ou le soir de l'automne, dans notre localité pas de dispensaire, pas d'éclairage publique, pas transport, alors les routes on parlons pas, jeter un coup d'oeil sur la route reliant el Emir a khezena, au lieu que les travaux se fassent en bas de la chaussée, ils sont creusés   la route pour faire la canalisation de l'eau et des eaux usées pour les nouvelles bâtiments ( ces deux derniers sont des projets wilaya) cela au su et au vu de tous le monde , et bien sure avec la complicité de monsieur le maire pour re-goudronnée la route pour la énième fois et remplir ses poches , on est les habitants des quartiers avoisinants de cette route on payer la grosse facture pour nos enfants qui n'ont pas ou marcher chaque jour et les pannes quotidien pour nos voitures a cause de cette route qui est impraticable, vous pouvez voir aussi les trottoirs que monsieur la maire a ordonner de le faire au niveau de la cité el emir, dans toute l'algéroise, vous trouvez pas aussi médiocre que cette qualité de  travaux après des mois de décapage, alors monsieur le maire ne prenez pas les gens pour des imbéciles, demain tu sera en face de notre  créateur  que lui  dira tu  ?

Les projets sert à dynamiser et à l'amélioration du quartier. Deux critères sont important:

1) Le projet doit être sur le territoire de la commune
2) Il doit être d'un intérêt collectif.

Parmi les idées de projets, quelques exemples:

Projet de sensibilisation sur différents thèmes, la nature(plantations des arbres), manifestations culturelles, des expositions, foires, fêtes et concours des quartiers ou d'inter-quartiers, chants, théâtre, le sport, embellissement de la ville, création des espaces verts, parcs, jardin, terrain de jeux pour enfants, adolescents, adultes, maison de quartier pour aider les jeunes scolarisées ou à la recherche d'emploi, resto de coeur, etc...

L'idée fonctionne de la manière suivante :

1-Comité de pilotage : composé de représentant-e-s de la commune (élus) Valide les projets et à terme débloque les fonds nécessaires à la réalisations des projets qui lui sont soumis et qu'il valide.

2- Groupe de suivi : composé de responsables de différents services, à pour mission d'aider les habitant-e-s pour formuler leurs projets. Le groupe fait le relais avec le comité de pilotage. Tout le monde peut en faire partie.

3- Assemblé générale du quartier : Tous les habitant-e-s du quartier  se réunissent chaque six mois pour prendre connaissance des projets réalisés, en cours ou à l'étude.

Pour participer à cette initiative, chacun de nous doit préparer une fiche projet pour concrétiser une idée en projet.

C'est à dire :
A-    Une personne ou un groupe doit trouver un nom résumant  l'idée du projet.
B-    La personne ou le groupe doit  impliquée le comité du quartier pour débattre l'idée.
C-    Le but du projet.
D-    Description du projet.
E-    Moyens nécessaires.
F-    Discussion avec les élus et les responsables des services concernés.
G-    Approbation du projet.

Brouillon du plan directeur communal

Suite aux quelques interventions  sur ce site. Aujourdh'ui, je me permets de vous présenter un tableau de bord brouillon du plan directeur de notre commune pour l'année 2020.  Voici ni plus ni moins, l'objectif du plan de développement de notre commune à l'horizon 2020.
Ce plan est à la fois  un projet de territoire pour la commune et un instrument de coordination, qui engage les autorités au niveau national, willaya et locales. il est notre meilleure atout pour réussir le défi d'aménagement et de développement de notre commune qui représente une forte croissance  en matière de démographie et économique. L'Eucalyptus peut devenir le centre névralgique de l'algérois.
Il pose les grands principes du développement territorial pour la prochaine décinie et précise sa mise en œuvre par des mésures en termes de logement,  d'emploi, de mobilité, de développement durable et du milieu rural et naturel.
Ces mesures permettront aux autorités de détendre le marché du logement et de tenir l'engagement de loger les quelques dizaines de  milliers de  citoyens en 2020 dans les conditions optimales,  aussi de les scolariser et  leurs trouver d'autre ressources d'emploi conformément au projet d'agglomération de willaya.
Je propose à mes cher (es) concitoyennes et concitoyens d' y réfichir à ce projet et de s'impliquer d'une manière engagée, au travers de ce forum. Une fois le projet et fini, sera publié sur le site.
Nous pouvons également venir en discuter lors des séances  ouvertes au publiques en présence des autorités concernés.

Pour reussir le développement de l'Eucalyptus de demain, l'adoption d'un plan directeur pour 2020  est importante.                                      La contribution de chacun est essentielle.
Nous vous invitons donc à  vous approprier cette initiative en partcicipant à cette démarche via ce site.

Les  grands principes :

L'objectif du plan 2020 est de tenir l'engagement de construire  25000  logements et créer  25000 emplois  à  l'horizon 2020. Il prend en compte la dimension intercommunal tout en intégrant les principes du développement durable. Pour reussir ce défi, quatre grandes catégories d'objectifs sont développées dans le concept de l'aménagement et sont traduites en mesures dans le schéma directeur.

Urbanisation

Dans le but d'anticiper la croissance démographique et économique de la commune et de soutenir le développement d'une agglomération compacte, verte et multipolaire, les mesures du plan directeur de la commune de l'Eucalyptus 2020 répond aux engagements suivant :

-    Mettre à dispositions les surfaces nécessaires pour répondre aux besoins de logement, scolarisation et  services.
-    Mener une politique active des équipements publics.
-    Offrir une structure d'acceuil souple et diversifiée pour les activités.
-    Offrir  des conditions favorables aux activités industrielles.
-    Planifier et contrôler l'implantation d'installations à forte fréquentation.
-    Valoriser le payasage urbain et enrichir le réseau des espaces verts.
-    Encourager la qualité urbaine et préserver le patrimoine.

Mobilité

L'agglomération a vu son trafic motorisé augmenter fortement entrainant de sévères congestions du trafic, et de nombreuses nuisances environnementales causées surtout  par  des engins de catégorie PL. Le plan directeur 2020 développe des mesures selon les principes suivants :

-    Développer une conception multimodale des déplacements à l'échelle de l'agglomération.
-    Favoriser le raccordement au réseau de transport national.
-    Optimiser l'utilisation des transports  individuels motorisés.
-    Développer la mobilité douce.
-    Avantager des zones piétonnières.
-    Mettre en place un concept pour le transport des marchandises, les livraisons et les prestations de service.

Espace Vert

Le  territoire de l'Eucalyptus qui se trouve en pleine Mitidja bénéficié d'un cadre géographique et naturel exceptionnel et de productions agricoles de qualité. Le plan directeur 2020 entend préserver au mieux ces richesses en s'engageant sur les mesures suivantes :

-    Garantir et promouvoir les productions agricoles tels que les plantes aromatiques et  florales en particulier.
-    Organiser et gérer la multifonctionnalité des espaces  verts pour la qualité de vie des citoyens. Ex :Parcs, jardins, terrains de
        sport, etc… 
-    Valoriser le paysage et donner une couleur multicolore à notre centre ville.
-    Préserver, gérer et mettre en réseau les espaces naturels.

Objectifs transversaux

Les  transformations du territoire dépendent d'une multitude d'acteurs et de processus. Elles nécessitent de travailler en partenariat avec les communes voisines, autorités régionales et nationales ainsi que les partenaires de l'agglomération de l'algérois. Elle nécessitent également une bonne coordination des moyens engagés à chaque niveau afin de garantir une bonne planification des projets et leur aboutissement dans les meilleures délais.

Le plan directeur 2020 applique ainsi les trois principes suivants :

-    Travailler par projets de territoire.
-    Optimiser les moyens et les ressources.
-      Engagement par des achats responsables.

Réf: journal el moudjahid                                                                                                                                                           http://lkeria.com.over-blog.com/article … 47518.html

أين يكمن المشكل الحقيقي في قانون مطابقة البنايات؟
من المفروض أن القانون جاء لتسوية أكبر قدر من وضعية البنايات، إلا أنه سيخلق مشاكل كبيرة بداية من صعوبة تجسيده على أرض الواقع، فوزارة السكن والعمران أسندت متابعة تنفيذ القانون إلى مديريات التعمير والبناء على مستوى الولايات دون أن تتابع الوضعية الحقيقية لتطبيقه لذا فالعجز الذي كان مطروحا على مستوى مديريات التعمير بالنظر إلى المهام الموكلة لمنح رخص البناء التي قد تمتد إلى ثلاث سنوات أصبح مضاعفا كونها اصطدمت بتنفيذ مضمون قانون 08-15، إلى جانب هذا فالعملية كانت تستدعي تجنيد عدد كبير من المهندسين المعماريين، والمدنيين وكذا خبراء خواص ومكاتب دراسات خاصة وفق خرجات ميدانية لتسوية الوضعية الأمنية والقانونية للبنايات، لتبقى الهياكل المسخرة لتتبع العملية لا تكفي بالنظر إلى الواقع الحقيقي للبنايات.

إذن يمكن القول إن بعض المواد التي جاءت ضمن القانون جزافية ولم يستند فيها إلى الواقع؟
أستطيع أن أقول إن أغلبية القرارات جزافية كونها لم تستند إلى دراسات ميدانية معمقة يكون فيها الخبراء الخواص والمواطنون المعنيون بالعملية أطرافا مشاركة للوصول إلى بنود واتفاقات وسطية تضمن أمن البنيات والتسوية القانونية لها في وقت واحد، ومن بين الإثباتات السلبية لفشل القانون هو الإقبال المحتشم للمواطنين على إيداع ملفات تسوية الطبيعة القانونية للبنايات، حيث لا تتعدى نسبة إيداع الملفات1 بالمائة على المستوى الوطني، وهو عدد قليل بالنظر إلى صعوبة تطبيق القانون وتخوف المواطن من العملية من جهة ثانية، كما لم تتعد عدد الملفات المودعة بالعاصمة 7 آلاف ملف تم من خلاله قبول 4 آلاف ملف فقط على مستوى 57 بلدية، فيما لم يتجاوز عدد الملفات المودعة بولاية تيزي وزو 60 ملفا، في الوقت الذي كان من المنتظر أن يشمل القانون 200 ألف بناية عبر التراب الوطني.

هل تعتبرون وزارة السكن مسؤولة عن فشل القانون؟
طبعا لماذا تأتي الوزارة لتطبيق قانون مطابقة البنايات وقد سمحت من قبل ببناء مجمعات سكنية كبيرة دون رخص البناء وفي أماكن من الخطر البناء عليها كمنطقة الحميز ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة، ووادي طاطارق بولاية بومرداس الذي يعاني الآن من مشكل انزلاقات التربة، فوزارة السكن والعمران كان الأحرى بها الالتفات إلى مشكل البنيات المهددة بالانهيار بسبب الزلازل، ومشكل انزلاقات التربة، وهنا الدولة تحمل مسؤولية كبيرة كونها الجهة المسؤولة على حماية المواطنين من هذه الأنواع من المخاطر عن طريق التركيز على مسألة أمن البنايات من مختلف المخاطر قبل الشروع في تطبيق قانون يحمل الكثير من الصعوبات في التطبيق.
ويمكن القول إن وزارة السكن والعمران هي الجهة المسؤولة عن متابعة قطاع البناء والتعمير عن طريق إشراك جميع الأطراف المعنية للوصول إلى بنود تضع بعين الاعتبار طبيعة البنايات، ودراسات نوعية الأرضية وتقنيات البناء المضاد للزلازل، حيث توجه الدولة 80 بالمائة من ميزانية خزينتها لقطاع السكن.

برأيكم أين هو الحل لتدارك هذا التأخير في تطبيق القانون؟
الحل يكمن في ضرورة إعطاء أولوية لمسألة أمن البنايات، فلا يعقل تسوية وضعية بناية مبنية على ضفاف الوادي أو في أرض مهددة بالانزلاق، وحتى سكنات مشيدة على أوعية عقارية غير مناسبة ولا تخضع أساسا لدراسة تقنية معمقة، وهذه الجوانب الضرورية أقصاها قانون مطابقة البنيات وهي في الأساس أولويات يجب متابعتها مع إشراك المواطنين في الوصول إلى صيغة قانونية نهائية تراعي ما هو موجود على أرض الواقع وفق خرجات ميدانية لمهندسين وخبراء مختصين لتشخيص الوضعية الأمنية للبنايات، واللجوء بعدها للتسوية القانونية قصد الحصول على شهادة المطابقة، فما فائدة تسوية وضعية البنيات في ظل وجود خطر الزلازل وانزلاقات التربة.
ومن المفروض تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطبيق القانون من منحى قريب تكون فيها أطراف من الوزارة الوصية، والخبراء المختصين وكذا المواطنين المعنيين بالعملية لإعطاء القانون أكثر مرونة للتوصل إلى صيغة توفيقية لتسوية البنايات.

المادة 16 من القانون تؤكد أن البنايات التي لا يحوز أصحابها على رخص البناء لا تستفيد من شهادة المطابقة مما يعني التهديم، أترى أن هذا الشق عادي؟
يمكن القول إن قانون مطابقة البنايات 08-15 عنيف بالمواد الموجود فيه فلا وجود للتهيئة العمرانية، بل هناك تلوث عمراني، فأي مواطن لا يملك رخصة البناء من الممكن أن يطال مسكنه عملية التهديم لعدم استفادته من شهادة المطابقة دون النظر إلى وضعية البناية، هل هي مهددة ضمن 11 نوعا من المخاطر الكبرى الموجودة بالجزائر ومن بينها الزلازل، الفيضانات، التلوث، الجراد، انزلاقات التربة، وكذا المخاطر التكنولوجية، والصناعية، حتى أن عددا كبيرا من الهياكل العمومية، والحكومية مبنية دون دراسة لطبيعة الأرض، ولا تتوفر على عقود ملكية، من بينها حتى وحدات للحماية المدنية تم بناؤها في مناطق تعاني من مشكل انزلاقات التربة مما سيصعب من إمكانية تطبيق مواد القانون.

ضمن مقترحات مديريات التعمير الولائية تضمين الملفات المقصاة لوجود البنايات خارج المحيط العمراني، فالصيغة الجديدة للقانون الذي تنادون بتطبيقه هل ستراعي هذا المطلب؟
مراجعة قانون مطابقة البنايات حسب مطلب الخبراء الخواص- سيراعي كل النقائص التي أهملها أو أقصاها القانون 08-15 التي أهمل أمن البنايات وطبيعة إنجازها والأوعية العقارية المحتضنة للمشاريع إلى جانب إعادة إدراج البنايات الواقعة خارج المحيط العمراني في إطار التسوية بشكل بسيط يشجع المواطن على التقدم لإيداع الملفات الخاصة وتسوية الطبيعة القانونية للبنايات وكذا الاهتمام بالجانب المعماري بعد أن فقد المواطن الثقة في مديريات التعمير